أكد رئيسُ الجمهوريةِ جلال طالباني وجود نص خطي في مسودةِ الاتفاقيةِ الامنيةِ مع الولاياتِ المتحدةِ يقضي بخروجِ قواتِها من العراق نهايةَ العامِ الفين واحد عشر.

طالباني في حديثٍ تلفزيوني أبدى استغرابه من نفي الناطقِ باسمِ البيتِ الابيض توني فراتو لهذا البند وهو الان يكثِّفُ اتصالاتِه مع أدارةِ الرئيسِ الامريكي جورج بوش لبيانِ هذا الموقف.

وأضافَ ان الاتفاقيةَ ستعيدُ للعراقِ السيادةَ الوطنيةَ وهي الان في طورِ الصياغةِ النهائيةِ مشيرا الى التوصلِ لاتفاقٍ يتولى من خلالِه القائدُ العامُ للقواتِ المسلحةِ قيادةَ العملياتِ العسكريةِ المشتركةِ بصورةٍ مباشرةٍ والاشرافَ على كلِّ القراراتِ التي تمس بسيادةِ واستقلالِ البلاد.

وفي نفس السياق أكد السيدُ رئيس الوزراءِ في تصريحٍ له بعد اجتماعِ للمجلس التنفيذي أن خطواتٍ مهمةَ تحققت في الحوارِ بين الوفدين الأمريكي والعراقي حول الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها.

كما دعا المالكي الوفدين الى إبداءِ مرونةٍ في المفاوضاتِ من أجلِ التوصلِ الى صيغةٍ نهائيةٍ تُرضي الطرفين.

وكان المجلسُ التنفيذيُ قد اجتمع لبحثِ القضايا المهمةِ في البلادِ وعلى رأسِها الاتفاقيةُ الأمنيةُ مع الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية.

وأتخذ المجتمعون بعضَ التوصياتِ التي ستنعكس على الفريقِ المفاوضِ للاتفاقِ على بعضِ التفاصيل موضع النقاشِ بين الطرفين.

من جانبهم شدد أعضاءٌ في مجلسِ النوابِ على أهميةِ اعتمادِ الإجماعِ الوطني قاعدةً أساسيةً للتفاوضِ مع الجانبِ الأميركي حولَ الإتفاقيةِ الأمنية.

النائبُ حسن السنيد أكد أن ورقةَ المفاوضِ العراقي قويةٌ ولديهِ خطوطٌ حمراء لا يمكن التنازلُ عنها تتمثل بضمانِ السيادةِ وتحقيقِ المصلحةِ الوطنيةِ مشيرا الى ان الحكومةَ لن تتنازل عن مطلبِها الاساسِ القاضي بانسحابِ القواتِ الامريكيةِ من البلادِ خلالَ ثلاثِ سنوات.

من جانبهِ قال النائبُ المستقلُ عز الدين الدولة أن جميعَ الكتلِ النيابيةِ تنتظر عرضَ مسودةِ الاتفاقيةِ على مجلسِ النواب بعد مناقشتِها في المجلسين التنفيذي والسياسي بغيةَ تحقيقِ اجماعٍ وطني يقضي بالاتفاقِ أو رفضِ الاتفاقيةِ في حالِ عدمِ مراعاتِها مصلحةَ الشعبِ العراقي.